الافلاس والتسوية
القضائية في القانون الجزائري الدكتورية نادية فضيل.
الأفلاس هو عبارة عن
الحالة القانونية التي ينتهي الى تاجر توقف عن دفع ديونه او هو طريق للتنفيد الجماعي على اموال المدين
التاجر الدي توقف عن سداد ديون في ميعاد استحقاقها ، مما يؤدي الى تصفية امواله
وبيعها تمهيدا لتوزيع ثمنها على الدائنين قسمة غرماء.
ويجمع كل من الفقه
والقضاء المعاصرين على التوقف عن الدفع لا يعد ضيقا ماديا عابرا بل يجب ان يوحي
المركز المالي للتاجر على وضعية مادية حرجة ميؤوس منها بحيث تدل على عجز حقيقي
يمنع التاجر عن وفاء ديونه في مواعيد استحقاقها.
واذا كان المدين غير
تاجر توقف عن دفع ديونه فإنه يصبح في حالة اعسار ولقد انتهج المشرع الجزائري نهج
المشرع الفرنسي في عدم تمظيم حالة الاعسار بإجراءات التصفية خاصة كما فعل بالنسبة
الى الافلاس ، وقد خالف بذلك الكثير من التشريعات الحديثة التي وضعت تنظيما جماعيا لحالة الاعسار يشبه
تنظيم التصفية في حالة الاعسار
واقتصل القانون المدني
على ذكر حالة الاعسار وترك لدائني المعسر ان يتخذوا ضده فرادى اجراءات فردية مما
يترتب عليه ان يتسابق الدائنون في هذه الاجراءات ومن كان منهم نشيطا حصل على حقه
دون غيره.
اما اذا كان المدين
تاجرا توقف عن دفع ديونه فلقد وضع له القانون التجاري نظام الافلاس.
التحميل سهل فقط اتبع الصور في الاسفل بعد الضغط على الرابط التالي
كيفية التحميل:
0 التعليقات:
إرسال تعليق