حمايـة الأمـلاك الوطنيـة العامـة

حمايـة الأمـلاك الوطنيـة العامـة

مقدمـــــة

تمتلك الدول مجموعة من الأملاك والحقوق العقارية والمنقولة التي تستعملها إما لحاجياتها الخاصة أو تضعها تحت تصرف الجمهور، إما بصفة مباشرة أو بواسطة المرافق العمومية، يصطلح عليها "الأملاك الوطنية" أو أملاك الدومين العام.

هذه الأملاك يرتبط نظامها القانوني بالنظام السياسي والاقتصادي للدولة ارتباطا وثيقا، فبينما يتقلص حجم الأملاك الوطنية في الدول الرأسمالية التي تقدس الملكية الفردية، يتسع نطاقها في الأنظمة الاشتراكية التي تقدم الملكية العامة على الملكية الفردية.

         أما في الجزائر فإن شساعة مساحتها وتنوع تضاريسها ساهم في إيجاد أملاك وطنية كبيرة من حيث حجمها ومتنوعة من حيث محتواها، وقد ساهم في إثرائها الموقع الجغرافي للبلاد، هذه الأملاك خضعت لأنظمة مختلفة ومتغيرة باختلاف الحقب الزمنية التي مرت بها البلاد.

         فبينما كان يطلق عليها "أملاك البايلك" في العهد العثماني، قام الاستعمار الفرنسي بضمها إلى أملاك الدولة الفرنسية والتي يعتمد نظامها على تقسيم الأملاك الوطنية إلى أملاك وطنية عمومية وأملاك وطنية خاصة، وبعد الاستقلال بقيت الأملاك الوطنية خاضعة للنظام القانوني الموروث عن الاستعمار إلى غاية سنة 1984، حيث تم تنظيمها لأول مرة بموجب القانون 84/16[1]، هذا الأخير وضع في ظل النظام الاشتراكي المعتمد آنذاك، وكان مبدأ وحدة الأملاك الوطنية من أهم المبادىء التي اعتمدها المشرع[2]، واستمر هذا الوضع إلى غاية صدور دستور 1989 والقوانين اللاحقة له، ومنها القانون 90/25 والقانون 90/30 أين عاد المشرع من جديد إلى اعتماد نظام ازدواجية الأملاك الوطنية[3].

         ونظرا للخصوصية التي تتميز بها الأملاك الوطنية وكذا أهمية الوظائف التي تلعبها، فقد خصها المشرع بنظام حماية خاص، يكفل لها حماية أكبر من تلك المقررة للأصناف الأخرى من الملكية، وذلك من خلال تكريس بعض المبادئ والأحكام الحمائية التي لا نجد لها مثيلا في نظام الحماية المقرر لباقي أصناف الملكية.

واعتبارا لضرورات التخصص التي تقتضيها منهجية البحث العلمي ارتأينا أن نقصر دراستنا على موضوع حماية الأملاك الوطنية العامة فقط دون الأملاك الوطنية الخاصة التي نرى أنها جديرة بأن تكون موضوع بحث خاص.

         ولعل ما يلاحظ من خلال استقراء النصوص التي أقرها المشرع لحماية أملاك الدومين العام أنها نصوص مبعثرة ومتفرقة عبر قوانين وتنظيمات مختلفة، وهذا ما يشكل نوعا من الصعوبة في دراستها، هذا إضافة إلى عدم استقرار هذه النصوص وتغيرها المستمر.

من جهة أخرى فإن موضوع الأملاك الوطنية ليس محل دراسة في أغلب كليات الحقوق، كما أنه لم ينل حظه من الدراسات الفقهية مما يشكل عائقا آخر للبحث في الموضوع.

         وسنحاول من خلال هذه الدراسة التطرق إلى ماهية الحماية التي أقرها المشرع لأملاك الدومين العام، والجهات المنوط بها توفير هذه الحماية، وما هو الدور المخول للقضاء في ذلك؟.

         وقبل التفصيل في طرق حماية الأملاك الوطنية العامة ارتأينا أنه من الأنسب التوطئة للموضوع بفصل تمهيدي نحاول فيه إبراز وضبط أهم الأحكام المنظمة للأملاك الوطنية، ببيان مفهومها وطرق تكوينها ومشتملاتها وكذا استعمالها، وذلك بقصد تسهيل فهم أحكام الحماية، لاسيما أن النظام القانوني للأملاك الوطنية يتسم بشيء من التعقيد.

ثم نتناول في فصل أول الحماية الوقائية - بشقيها الإدارية والمدنية – والحماية القضائية في فصل ثان، مركزين أكثر على الحماية القضائية، التي نرى أنها الأكثر أهمية، ذلك لأن الأملاك الوطنية قد تكون عرضة لاعتداءات كثيرة قد تكون صادرة حتى من الهيئات المالكة أو المخصص لها الملك العمومي، وذلك وفقا للخطة التالية:

فصل تمهيدي: مفهوم الأملاك الوطنية العمومية.

         المبحث الأول: تعريف الأملاك الوطنية العمومية ومشتملاتها.

         المبحث الثاني: طرق تكوين واستعمال الأملاك الوطنية العمومية.

الفصل الأول: الحماية الوقائية للأملاك الوطنية العمومية.

المبحث الأول: قواعد الحماية الإدارية.

         المبحث الثاني: قواعد الحماية المدنيــة.

الفصل الثاني: الحماية القضائية للأملاك الوطنية العمومية.

المبحث الأول: الدعاوى الرامية إلى حماية الأملاك الوطنية العمومية.

         المبحث الثاني: الحمايــة الجزائيــة للأمـلاك العموميــة.

خاتمــة.

---

[1] - القانون 84/16 مؤرخ في 30/06/1984، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية عدد 27 لسنة 1984.

[2] - زروقي ليلى، التقنينات العقارية، الجزء الأول، العقار الفلاحي، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الطبعة الثانية، 2001، ص90.

[3] - في تطور الأملاك الوطنية، أنظر:

 Ahmed Rahmani, Les biens publics en droit Algérien, Les éditions internationales, Algérie, 1996, p12.

التحميل من هنا http://adf.ly/13OJAn

كيفية التحميل 

شاركها في جوجل+

عن تغيير bounab farouk